قوام حکومت اسلامی به اعمال نظر ولی الهی است

استاد مهدی مشکی عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) درباره قوام حکومت اسلامی می گوید

                                     

در حکومت اسلامی قوام اسلامی بودن حکومت به چیست؟ ما چه موقع می‌توانیم بگوییم حکومت اسلامی است؟ یک نظر این است که بگوییم «اسلامی بودن حکومت به معنای اجرا شدن قوانین و احکام فقهی است.» این‌که حاکم یا مردم یا جامعه نماز بخوانند، روزه بگیرند، احکام اجتماعی اسلام پیاده شود، خمس، زکات، قصاص، دیات و... این‌ها اجرا شود. اگر این اتفاق افتاد ما می‌توانیم بگوییم این حکومت اسلامی یا دینی است ولی اگر این اتفاق نیفتاد ممکن است کسی بگوید نه این حکومت دینی یا اسلامی نیست. این یک نظر است. در این نظر می‌گویند حاکم اسلامی مهم‌ترین کاری که انجام می‌دهد، باید برای اجرای احکام مدیریت کند. یک نظر دوم هست و آن این است که بگوییم «قوام حکومت اسلامی به آن رهبر جامعه است.» آیا او ولی الهی است یا ولی الهی نیست. اگر یک نفری بیاید رأس حکومت قرار بگیرد که از طرف خدا نباشد، منصوب از جانب خداوند نباشد. اما فرض بگیریم احکام اسلام را هم پیاده کند. دست دزد را قطع کند،‌ مردم مثلا نمازهم بخوانند، روزه هم بگیرند، سعی‌اش هم این باشد. اما از جانب خداوند منصوب نباشد. این نظر می‌گوید که این حکومت اسلامی نیست. گرچه احکام هم جاری شود. چون آن‌که در رأس قرار گرفته را خداوند قبول ندارد، این حکومت اسلامی نیست. ما در بحث ولایت یک بحثی را مطرح می‌کنیم که اگر یک نفری نماز خواند، روزه گرفت، خمس داد، زکات داد، اما ولایت ولی الهی را نپذیرفت، می‌گوییم این فرد اصلا اسلام واقعی را ندارد. مسلمان واقعی نیست. این را در بحث حکومت اسلامی هم می‌آوریم. یعنی اگر رأس حکومت کسی باشد که از جانب خداوند نصب نشده اما فرضاً اسلام را پیاده کنم، احکام اسلام را جاری کند، ما می‌گوییم این از جانب خداوند نسب نشده، خدا هم این را قبول ندارد. ما می‌گوییم این حاکم اسلامی نیست و نتیجه حکومت اسلامی هم نیست. اما از آن‌طرف اگر یک فردی از جانب خداوند نصب شده و رأس حکومت قرار گرفته، اما بعضی مواقع نمی‌تواند احکام را پیاده کند، دستش بسته است. شرایط اقتضا نمی‌کند این احکام را جاری کند ما طبق نگاه دوم این حکومت را حکومت اسلامی می‌نامیم
قوام حکومت اسلامی به اِعمال نظرات ولی الهی است. در این تشخیص و اعمال نظرات ولی الهی، یک موقع احکام اسلام جاری می‌شود و یک موقع شرایط اقتضا می‌کند جاری نشوند. بنابراین وقتی فقه حکومتی می‌گوییم به این معنا می شود که فقه یا آن احکام اسلامی دست ولی را در اِعمال ولایتش نمی‌بندد. یعنی ولی می‌گوید من الآن تشخیص می‌دهم این کار به مصلحت اسلام است و باید انجام بگیرد، در اینجا احکام فرعی دست ولی را نمی‌بندد. فقه حکومتی فقهی است که فقه تابع اعمال و تشخیص ولی است برای مصلحت اسلام. اینجا فقه تابع آن می‌شود. نه این‌که ولی تابع فقه شود و زیرمجموعه فقه شود. این از بحث‌‌های مهمی است که به نظر من مغفول مانده و امام نظرشان همین است. امام حکم حکومت را جزو احکام اولی اسلامی می‌دانستند. در بحث بیع در آدرس کتاب‌البیع، جلد2، ص 472، امام(ره) دارند که احکام اسلام، ابزار دست فقیه است. یعنی فقیه با این احکام ولایتش را اعمال می‌کند. یک جایی هم ممکن است نتواند. این را می‌گذارد کنار. شبیه پلیس راهنمایی و رانندگی. شما در آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی دارید که چراغ قرمز است باید ایستاد،‌ چراغ سبز را باید رفت، ورود ممنوع را باید نرفت، توقف ممنوع را نباید ایستاد، اما تشخیص اجرای این احکام به‌عهده پلیس است. اگر پلیس گفت چراغ قرمز را باید رد کنی باید رد کنی. اگر گفت چراغ سبز را باید بایستی باید بایستی. اگر ورود ممنوع را پلیس گفت برو باید بروی. آن که ملاک اصلی در خود اداره و حتی اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی است، پلیس است. قوانین راهنمایی و رانندگی هیچ‌ موقع دست پلیس را نمی‌بندد. تشخیص این‌که من الآن باید چه‌کار کنم که جلوی هرج و مرج را در عبور و مرور بگیرم، با پلیس است. یک جا پلیس می‌بیند که یک‌طرف کلی ماشین ایستاده چراغ هم قرمز است، یک‌طرف اصلا هیچ ماشینی نیست، حتما اینجا می‌گوید که اینهایی که پشت چراغ قرمز هستند شما بیایید رد شوید و بروید. در فقه حکومتی تشخیص ولی حرف اول را می‌زند.
امام(ره) نظرشان درباره ولایت مطلقه فقیه همین بود. مطلقه که می‌گفتند یعنی این‌طور نیست که ولی بیاید احکام اسلام را مدیریت کند اجرا کند، ولی کاری که انجام می‌دهد این است که تشخیص می‌دهد کجا به‌نفع اسلام است و کجا به نفع اسلام نیست. یک‌جاهایی از حکم دین مثلا نماز، روزه و... تشخیص ولی این است که حتی اینها الآن نباید اجرا شود. اگر اجرا شود اسلام به هم می‌ریزد. اینکه امام(ره) مدام می‌گفتند که احکام حکومتی (که منظورشان از حکومت ولی فقیه بود) جزو احکام اولیه اسلام است نه ثانوی. بنابراین همانطور که ممکن است در احکام اولیه اسلام فروعات، نماز با روزه ممکن است تعارض کند. نماز با حج تعارض کند. اینجا امام(ره) می‌گفتند که اگر تشخیص ولی در اجرای اسلام، در حفظ اسلام، تشخیص ولی تعارض پیدا کرد با نماز، با روزه، اینجا حکم ولی ارجحیت دارد. یعنی تشخیص ولی مهم است. [می‌تواند ولی نماز را تعطیل کند. می‌تواند حج را تعطیل کند. می‌تواند روزه را تعطیل کند.] برای همین هیچ‌موقع احکام دست ولی را نمی‌بندد. هیچ‌موقع نمی‌گویند آقا شما در چارچوب احکام عمل کن. این معنی ولایت مطلقه فقیه است. فقه حکومتی که ما می‌گوییم منظورمان این است. در تمام این‌جاها آن‌که حرف اول را می‌زند، تشخیص ولی است برای حفظ اسلام.
امام(ره) فرموده‌اند: «حکومت در نظر مجتهد واقعی،‌ فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان‌دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمام معضلات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی است. فقه تئوری واقعی و کامل اداره اجتماع از گهواره تا گور است.» در این مطلب مراد از فقه چه می‌باشد؟
امام(ره) می‌گویند این فقه است. اما صحبت اصلی این است که فقه یعنی چه؟ یعنی یک‌سری احکام مثل نماز، روزه، خمس و زکات و اینها یا فقه معنای اصلی‌اش یعنی اعمال اراده ولی در جامعه. کدام معنای فقه است. امام(ره) می‌گویند تشخیص ولی در مصلحت اسلام این اصلا خودش فقه است. فقه در چارچوب نماز، روزه و خمس و زکات نیست یک چیز دیگر هم هست در چارچوب فقه جزو مسایل اولیه است. چون امام(ره) می‌فرمایند حکم حکومتی جزو مسائل اولیه فقه است نه جزو ثانوی. این را اگر شما و بنده قبول کنیم اصلا خود نظر و تشخیص ولی خودش می‌شود جزو فقه.
مردم‌سالاری دینی یعنی این. یعنی حاکم ولی باشد، مردم هم کاری کنند که ولی بتواند ولایتش را در جامعه اعمال کند و کمک‌کارش باشند. مناصب دیگر را هم مردم انتخاب کنند. عیبی ندارد. رئیس‌جمهور است، مجلس شورای اسلامی است، شورای شهر است و... این‌ها را انتخاب کنند. اما همه اینها باید زیرمجموعه ولی الهی عمل کنند، خلاف او نباید عمل کنند. ما مردم‌سالاری دینی وقتی می‌گوییم، یعنی همین. یعنی مردم نقش‌شان در حکومت مقبولیت‌دادن به حکومت است نه مشروعیت دادن. نمی‌توانند مشروعیت بدهند.